أولا - الموجز

1 - تُستهل الوثيقة باستعراض للوضع الحالى فيما يتعلق بحالة الأغذية والتغذية فى العالم النامى. ويلى ذلك عرض موجز للتغير الذى طرأ على انتشار نقص التغذية وأعداد من يعانون منها، بحسب كل منطقة فرعية منذ 1979-1981؛ ثم يُقارن ذلك كله بأقرب فترتين من فترات السنوات الثلاثة وهى 1995-1997 و 1996-1998. وتصور هاتان الفترتان ما كان عليه الوضع أثناء قمة المؤتمر العالمى للأغذية وبعده مباشرة. وباستثناء إقليميين فرعيين، لوحظت زيادة فى الأعداد المطلقة فى سبعة أقاليم فرعية، كما لوحظ ارتفاع فى مدى انتشار من يعانون نقص التغذية المزمن وفى أعدادهم المطلقة فى ثلاث مناطق فرعية. وأظهرت البيانات المستقاة من مؤشرات أخرى عن حالة استهلاك الأغذية والحالة الصحية الحالة التغذوية فى نفس الفترتين تدهورا خطيرا فى تنوع نظام الغذاء - وهو مؤشر وثيق الصلة بحالة الأمن الغذائى - فى عدد من أقطار أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهو أيضا الإقليم الوحيد الذى شهد على ما يبدو انخفاضا فى العمر المرتقب، على الرغم من التحسن الطفيف فى معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة.

2 - وأبرزت الوثيقة أيضا نقاط الجوع الساخنة فى بداية 2001. ومن بين الـ 35 قطرا التى تواجه حالات الطوارئ الغذائية هذا العام، توجد 16 منها فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولكن أخطر المشكلات لا تزال قائمة فى أفغانستان ومنغوليا وجمهورية كوريا الديمقراطية بسبب الجفاف وفصول الشتاء الشديدة البرودة، ويزيد الأمر تعقيدا استمرار الصراع الأهلى فى أفغانستان.

3 - ويلى ذلك تعليقات على احتمالات المستقبل بشأن توافر الأغذية والحصول عليها وسلامتها، مشفوعة بأحدث المعلومات المتاحة. وتشير الدلائل بوجه عام إلى أن وضع الإمدادات الغذائية واجه قدرا من التناقص فى الأقطار المستوردة للحبوب خلال فصل 2000/2001، مقترنا بمزيد من السحب من المخزونات الغذائية والتدنى النسبى فى أسعار السوق. أما توقعات النمو الاقتصادى فتبدو طيبة بوجه عام، إذ ينتظر أن يزداد دخل الفرد فى البلدان النامية بمعدلات تتراوح بين 6 فى المائة فى إقليم شرق آسيا و 1.5 فى المائة فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وسيكون لمعدل الاستمرار فى تحقيق هذه المعدلات فى ظل التراجع الاقتصادى العالمى وكيفية توزيع هذا النمو تأثير كبير فى تخفيض نقص التغذية. وبالنظر إلى خبرة مرض الاعتلال المخى الاسفنجى (جنوب البقر) فى أوروبا فإن مجموعة عريضة من قضايا سلامة الأغذية تحظى بمزيد من الاهتمام الآن فى الأقاليم المتقدمة والنامية على حد سواء.

4 - وتناقش فى الجزء الأخير من الوثيقة مسألتان لهما طبيعة خاصة. أولا شرح الأسباب التى اقتضت استبعاد نسبة مخزونات نهاية الموسم من الحبوب إلى الاستخدام العالمى. وثانيا قدم اقتراح بشأن توازن المؤشرات الأساسية كى يستخدم فى وثائق التقييم المقبلة، وأوصيت اللجنة باعتماده.

ثانيا - حالة الأغذية والتغذية

ألف - الوضع الراهن

5 - اعتمدت اللجنة فى دورتها السادسة والعشرين فى سبتمبر/أيلول 2000، قائمة من سبعة مؤشرات للرصد العالمى لنتائج الأمن الغذائى فى حالة استهلاك الأغذية والحالة الصحية والحالة التغذوية. وترد فى الجـدول الملحــق الأول المعلومات المتاحــة عن كل بلـــد نام / بلد يمر بمرحلة انتقالية فيما يتعلق بستة مؤشرات - النسبة المئوية للسكان ناقصى التغذية؛ ومتوسط نصيب الفرد من الإمدادات الطاقة الغذائية؛ والحبوب والجذور والدرنات كنسبة مئوية من إجمالى الإمدادات الطاقة الغذائية؛ والعمر المرتقب عند الولادة؛ ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة؛ ونسبة الأطفال دون سن الخامسة ممن يعانون من نقص الوزن. وبالنظر إلى ندرة البيانات عن النسبة المئوية للبالغين ذوى معامل كتلة الجسم المنخفض أقل من 18.5، فإنها لم تدرج فى هذا الجدول.

6 - وقد شهدت فترة السبعة عشر عاما الممتدة من 1979/1981 حتى الفترة التالية مباشرة لمؤتمر القمة العالمى للأغذية (1996/98) انخفاضا قدره 11 فى المائة فى انتشار نقص التغذية فى العالم النامى. ويعتبر هذا انخفاضا هاما بأى مقياس. وكان أفضل أداء بحسب الإقليم الفرعى فى شرق آسيا، وجنوب شرق آسيا، وشمال أفريقيا وغرب أفريقيا. بينما شهد الكاريبى والشرق الأدنى وأفريقيا الوسطى وأفريقيا الشرقية وأفريقيا الجنوبية زيادة فى انتشار نقص التغذية. أما الأقاليم الفرعية الأخرى فلم تشهد مستوياتها إلا تغييرا طفيفا أو لم تشهد أى تغيير على الإطلاق

7 - وعلى المستوى الإقليمى، يبين الجدول 1 أن أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التى توجد بها أعلى نسبة مئوية من ناقصى التغذية، لم تحقق تقدما كبيرا فى الحد من انتشار نقص التغذية خلال الثلاثين عاما الأخيرة. وعلى النقيض من ذلك أحرز الإقليمان الآسيويان تقدما كبيرا، على الرغم من أن النسبة المئوية لناقصى التغذية فيهما كانت أعلى مما كانت عليه فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى فى 1969/1971. أما الوضع فى الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وفى أمريكا اللاتينية والكاريبى فقد ظل ثابتا إلى حد ما منذ 1979/1981، إذ أنجز هذان الإقليمان تخفيضا كبيرا فى معدلات نقص التغذية فى العقد السابق.

8 - وبلغ عدد ناقصى التغذية فى العالم النامى فى الفترة 1996-1998، 792 مليونا، وهذا يعنى أنه لم يطرأ تغير كبير على متوسط فترة الأعوام الثلاثة السابقة، وظلت النسبة المئوية لانتشار نقص التغذية فى العالم النامى 18 فى المائة دون تغيير. ويرد فى الجدول 2 عرض موجز بحسب الأقاليم الفرعية للتغير الذى طرأ على انتشار نقص التغذية والأعداد المطلقة لناقصى التغذية بين فترتى الثلاثة أعوام. ويلاحظ أن إقليمين فرعيين فقط، شرق آسيا وأفريقيا الجنوبية، قد حققا تخفيضا فى النسبة المئوية لناقصى التغذية وفى أعدادهم المطلقة. وسجلت زيادة فى أعداد ناقصى التغذية فى سبعة أقاليم فرعية، على الرغم من أن النسبة المئوية لمستوى الانتشار لم تشهد أى زيادة. وسجلت أربعة أقاليم فرعية تراجعا طفيفا من حيث الأعداد المطلقة ومستوى الانتشار، وهذه الأقاليم الفرعية هى أمريكا الوسطى وأمريكا الشمالية (المكسيك) والشرق الأدنى وأفريقيا الوسطى.

الجدول 2: مقارنة تقديرات نقص التغذية فى الفترتين 1995/97 - 1996/98

9 - وتوفر النسبة المئوية للطاقة المستمدة من الأغذية الأساسية النشوية (الحبوب والجذور والدرنات) معلومات إضافية عن نوعية متوسط المعدل الغذائى للسكان. وارتفاع هذه النسبة المئوية يدل على تدنى مستوى الغذاء من حيث التنوع، وزيادة احتمال نقص التغذية بين أعداد كبيرة ممن يستهلكون هذه الأغذية الفقيرة وذلك من حيث الكمية الإجمالية للأغذية التى يحصلون عليها وافتقارها إلى المغذيات الدقيقة اللازمة للصحة الجيدة. أما فيما يتعلق بفئات الدخول فقد لوحظ أن الأغنياء يحصلون على غذاء متنوع بينما يرغم الفقراء على الاعتماد على أغذية أقل تنوعا. ويمكن الحصول على وجبات غذائية كافية عن طريق الأغذية الأساسية النشوية والتى يتراوح معدلها بين 55 فى المائة و 75 فى المائة من مجموع إمدادات الطاقة الغذائية، وهكذا يمكن لتشكيل الوجبة الغذائية أن يتباين إلى حد كبير من موسم إلى موسم ومن ثقافة إلى أخرى بدون تأثير ضار على الحالة التغذوية. ومع ذلك فإذا تجاوزت المواد الأساسية النشوية نسبة تتراوح بين 70 فى المائة و 75 فى المائة من مجموع إمدادات الطاقة الغذائية، فإن الأمر سيكون مدعاة للقلق. ويقدم الجدول 3 معلومات قطرية عن البلدان التى يعادل نصيب الفرد فيها حاليا 70 فى المائة من مجموع إمدادات الطاقة الغذائية للفرد أو يجاوز هذه النسبة المئوية. وإن ما يسترعى الاهتمام وجود علاقة عكسية فى كثير من الأحيان بين كفاية نصيب الفرد من مجموع إمدادات الطاقة الغذائية والتنوع الغذائى (حالة انعدام الأمن الغذائى، 2001)، فالفقراء الذين لا يحصلون على قدر كاف من الأغذية، تكون أغذيتهم أيضا أقل تنوعا، ومن ثم تحتوى على قدر أقل من الطاقة ومستوى أدنى من حيث التغذية.

10 - وتوفر البيانات الخاصة بقياسات الجسم البشرى معيارا آخر لمدى حصول مجموعة سكانية على الأغذية ومدى استخدامها البيولوجى الجيد للأغذية المستهلكة. ويؤدى سوء التغذية عند الأطفال إلى ضعف النمو البدنى والمعرفى وانخفاض القدرة على مقاومة الأمراض. وانخفاض الوزن (انخفاض الوزن بالنسبة للعمر) بين الأطفال دون الخامسة يعد مؤشرا جيدا لسوء التغذية بين الأطفال الصغار. واستنادا إلى هذا المعيار، كان يوجد ما يقرب من 174 مليون طفل دون الخامسة يعانون من سوء التغذية فى العالم النامى فى أثناء الفترة 1996-1998.

11 - ويعيش ما يزيد على ثلثى أطفال العالم ممن يعانون من سوء التغذية فى آسيا حاليا (وخاصة جنوب آسيا)، وبعد ذلك تأتى أفريقيا وأمريكا اللاتينية. وتشير التقديرات طبقا لمنظمة الصحة العالمية⁽¹⁾ أن أكثر من نصف الأطفال الصغار فى جنوب آسيا يعانون سوء التغذية من حيث البروتينات والطاقة، وهو معدل يبلغ خمسة أضعاف معدل انتشار سوء التغذية فى نصف الكرة الغربى، وثلاثة أضعاف على الأقل لانتشاره فى الشرق الأوسط وأكثر من ضعفى انتشاره فى شرق آسيا. وتوضح التقديرات الخاصة بأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أن معدل انتشار سوء التغذية يبلغ حوالى 30 فى المائة.

12 - وتوفر معدلات وفيات الأطفال الحديثى الولادة مؤشرا جيدا للحالة التغذوية لأمهاتهم، فى حين تدل معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة على الحالة التغذوية لهؤلاء الأطفال أنفسهم. وتدعو الأهداف الإنمائية الدولية إلى تخفيض مستوى هذين المؤشرين بمعدل الثلثين فى موعد لا يتجاوز 2015. وتشير البيانات الفعلية أو المتوقعة بشأن معدلات وفيات الأطفال إلى حدوث تقدم فى جميع الأقاليم فى الفترة 1990-1998. إلا أن انخفاض هذه المعدلات بنسبة 10 فى المائة فى البلدان النامية فى السنوات الثمانى الماضية يبدو أبطأ مما ينبغى لتلبية الهدف الوارد ضمن الأهداف الإنمائية الدولية، والمطلوب تنفيذه فى موعد لا يتجاوز 2015. وقد تراجعت بعض البلدان فى عقد التسعينات، ففى جمهورية كوريا الديمقراطية ارتفع معدل وفيات الأطفال من 45 إلى 54، وارتفع فى كينيا من 61 إلى 64، وارتفع فى زمبابوى من 52 إلى 73. ولوحظ انخفاض بين 1970 و 1998 فى الفروق فى معدلات وفيات الأطفال بين بلدان منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى والبلدان النامية من حيث الأعداد المطلقة (من 87 فى 1970 إلى 53 فى 1998)، إلا أن الفروق زادت من الناحية النسبية، إذ كانت وفيات الأطفال فى 1970 تبلغ فى البلدان النامية خمسة أضعاف ما كانت عليه فى بلدان منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى، بينما تبلغ الزيادة الآن حوالى عشرة أضعاف.

13 - ومن المعترف به حاليا أن 6.6 مليون من وفيات 12.2 مليون من الأطفال دون الخامسة - أى 54 فى المائة من وفيات الأطفال الصغار فى البلدان النامية - ترتبط بسوء التغذية. ويلاحظ أيضا أن معدلات وفيات الأطفال فى العالم النامى تنخفض ببطء شديد بحيث يتعذر تخفيضها بنسبة الثلثين فى تاريخ لا يتجاوز 2015، إذ كان ينبغى أن تنخفض هذه المعدلات حوالى 30 فى المائة فى حقبة التسعينات، إلا أنها انخفضت بنسبة 14 فى المائة فقط. وفيما بين 1990 و 1998 تمكن 17 بلدا ناميا من تخفيض معدل وفيات الأطفال بسرعة تكفى لتلبية الهدف الإنمائى الدولى. ولكن هذه المعدلات ازدادت سوءا أثناء الفترة ذاتها فى 14 بلدا، من بينها جمهورية كوريا الديمقراطية حيث ارتفع معدل وفيات الأطفال من 35 إلى 68، وزمبابوى حيث ارتفع المعدل ذاته من 76 إلى 125.

الجدول 4:اتجاهات وفيات الأطفال دون سن الخامسة، سنوات مختارة 1970 - 1998 (لكل ألف طفل)

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولى بشأن إدارة وتحليل المعلومات الإحصائية.
ملحوظة: غ م : (غير متوافر)

14 - وبالنظر إلى أن الجوع وسوء التغذية يؤديان إلى تقصير الأعمار، فإن العمر المرتقب يصل إلى أدناه عندما يبلغ انتشار نقص التغذية أقصى مداه. وبينما طرأ بعض التحسن على الاتجاه الطويل الأجل للعمر المرتقب إذ ارتفع فى البلدان النامية من 55 عاما فى المتوسط فى 1970 إلى متوسط قدره 65 عاما فى 1998، إلا أنه لا يزال أقل من نظيره فى بلدان منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى والذى بلغ 78 عاما فى 1998. وشهد 32 بلدا انخفاضا فى العمر المرتقب منذ 1990. ومعظمها ت بلاد أصابها وباء الإيدز. وفقدت 9 بلدان أكثر من ثلاث سنوات فى العمر المرتقب، وهى بوتسوانا (-10.7)؛ زامبيا (06.6)؛ كينيا (-6.1)؛ زمبابوى (-5.2)؛ أوغندا (-4.3)؛ كازاخستان (-3.7)؛ كوت ديفوار (-3.7)؛ جمهورية أفريقيا الوسطى (-3.2)؛ ناميبيا (-3.1).

المصدر: قاعدة بيانات البنك الدولى بشأن إدارة وتحليلي المعلومات الإحصائية.
ملحوظة: غ م : غير متوافر

ثانيا - نطاق الجوع الساخنة

15 - فى 15 مارس/آذار 2001 كان حوالى 60 مليون شخص فى 35 بلدان يواجهون حالات طوارئ الأغذية بدرجات متفاوتة الشدة. وكانت أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكثر الأقاليم تأثرا، حيث يعانى 16 بلدا من حالات طوارئ غذائية استثنائية يعزى معظمها إلى الكوارث الطبيعية والصراع الأهلى. وعلى الرغم من التحسن الذى طرأ مؤخرا على الأحوال المناخية، فإن آثار الجفاف فى أفريقيا الشرقية لا تزال واضحة فى إثيوبيا وإريتريا وكينيا والسودان وتنزانيا، حيث تواصل وكالات الإغاثة الدولية تقديم المساعدة الغذائية الطارئة إلى حوالى 18 مليون شخص.وما فتئت تتزايد أعداد اللاجئين والأشخاص النازحين داخليا بسبب الصراع الأهلى وخاصة فى أفريقيا الوسطى والغربية. وفى أفريقيا الجنوبية سببت الفيضانات الخطيرة فى بعض الأماكن وخاصة موزامبيق وملاوى خسائر فى الأرواح وألحقت أضرارا بالممتلكات والبنى التحتية والمحاصيل.

16 - ويوجد فى آسيا حوالى 25 مليون شخص يحتاجون إلى معونة غذائية، فقد ظهرت أزمة غذائية شديدة فى أفغانستان من جراء الصراع الأهلى المتفاقم هناك والجفاف المتتابع والشتاء الشديد الوطأة. وفى منغوليا أدى الشتاء البالغ القسوة والبرودة إلى قتل أعداد كبيرة من الماشية، مما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائى للرعاة الرحّل الذين فقدوا الملايين من رؤوس ماشيتهم فى العام الماضى. ولا يزال وضع الإمدادات الغذائية سيئا فى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بسبب الجفاف والصعوبات الاقتصادية وبرودة الشتاء التى لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ عقود. وتواجه أرمينيا وجورجيا وطاجيكستان مشكلات فى الإمدادات الغذائية بسبب الجفاف الذى عانته فى العام الماضى. وهكذا يواجه ما يبلغ مجموعه 11 بلدا فى آسيا حالات طوارئ غذائية.

17 - وفى أمريكا الوسطى، ستواجه الإمدادات الغذائية فى السلفادور قيودا وضغوطا فى 2001، من جراء الزلزال الذى أصاب هذا البلد فى أوائل يناير/كانون الثانى ومنتصف فبراير/شباط. ولا يزال الأشخاص النازحون داخل الشيشان وفى الجمهوريات المجاورة يحتاجون إلى معونة غذائية فى روسيا. وبالإضافة إلى ذلك تواجه خمسة بلدان احتمالات غير مواتية فيما يتعلق بالمحاصيل الحالية، وهى أفغانستان وأرمينيا وجورجيا والأردن وطاجيكستان.

ثالثا : رصد الأبعاد الأخرى للأمن الغذائى

ألف - توافر الإمدادات واستقرارها

18 - يتضمن الجدول 7 - سبعة مؤشرات للأمن الغذائى استحدثت فى منتصف السبعينات. وعلى الرغم من أن هذه المؤشرات مقصورة على الحبوب إلاّ أنها تلقى الضوء على الوضع العالمى للأغذية مستقبلا⁽²⁾. ولم يجر تقدير أحد المؤشرات هذا العام وهو مؤشر يتناول نسبة المخزونات العالمية من الحبوب إلى اتجاهات الاستهلاك العالمى للحبوب. ويرجع هذا إلى أن المستوى الأدنى الآمن لهذه النسبة والذى تستند إليه المنظمة كأساس للمقارنة، ويعتبر ضروريا لضمان الأمن الغذائى العالمى، لم يعد يستخدم فى دوره التقليدى. وأسباب إسقاط هذا المؤشر ترد فى القسم رابعا. وقد بدأت الأمانة العمل على استحداث مؤشرات بديلة أكثر حساسية للسوق لكى تحل محل ذلك المؤشر.

19 - ويقيس المؤشر الثانى قدرة المصدرين الرئيسيين الخمسة للحبوب على تلبية طلبات استيراد القمح والحبوب الخشنة، وتتمثل هذه القدرة فى نسبة مجموع إنتاجهم من الحبوب ووارداتها ومخزونات بداية الموسم منها إلى مجموع استخدامهم المحلى للحبوب بالإضافة إلى الصادرات⁽³⁾. واستنادا إلى مؤشرات العرض والطلب للفترة 2000/2001، ستكون القمة المقدرة للنسبة هى 1.18، وهى أقل بدرجة طفيفة عما كانت عليه فى العام الماضى وأعلى من المتوسط البالغ 1.15 فى منتصف التسعينات. وفيما يتعلق بجانب العرض تشير التقديرات إلى أن الإنتاج الإجمالى للحبوب فى البلدان المصدرة الرئيسية قد زاد فى 2000 إلاّ أن مخزوناتها الكلية فى بداية الموسم انخفضت عما كانت عليه فى العام الماضى. أما فيما يتعلق بالطلب، فمن المتوقع أن يرتفع كل من الاستخدام المحلى والصادرات عن معدلات العام الماضى.

20 - والمؤشر الثالث هو نسبة حجم مخزونات الحبوب فى نهاية الموسم لدى المصدرين الرئيسيين للقمح والحبوب الخشنة والأرز إلى استنفاذ هذه الحبوب (الاستهلاك المحلى والصادرات) واستنادا إلى آخر التقديرات للفترة 2000/2001، كان من المتوقع أن تنخفض النسبة بشأن جميع الحبوب بمعدل 2 فى المائة عن الموسم السابق وأن تكون أكثر ارتفاعا إلى حد ما عن متوسط الفترة 1993/94 - 1997/98. وكان من المحتمل أن تتعرض نسب القمح والأرز إلى أكبر هبوط، ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض حجم مخزونات نهاية الموسم وارتفاع الاستخدام المحلى والصادرات، وخاصة القمح. وباستثناء الجماعة الأوروبية وكندا، تشير التقديرات إلى انخفاض إنتاج القمح بين المصدرين الرئيسيين الثلاثة الآخرين فى 2000، مما أسهم فى ترحيل كميات أصغر من المخزونات إلى الموسم التالى. أما فيما يتعلق بالأرز، فقد كان انخفاض إنتاج الصين بعد عامين متتاليين من الإنتاج الوافر مسؤولا إلى حد كبير عن سحب ما يقرب من 6 مليون طن من المخزون، وكانت هذه مسألة متوقعة. وعلى الرغم من أن مخزونات الحبوب فى نهاية الموسم يمكن أن تبقى بدون تغيير عند مستواها الحالى وهو 77 مليون طن بين كبار المصدرين الرئيسيين، فإن من المتوقع أن يرتفع الاستخدام المحلى والصادرات فى 2000/2001. وقد ساعدت المحاصيل الوافرة فى الأرجنتين والجماعة الأوروبية والولايات المتحدة فى المحافظة على مخزونات كافية من الحبوب الخشنة لتلبية الزيادة فى الطلب المحلى والعالمى.

21 - ويقيس المؤشر الرابع التغيرات التى طرأت على إنتاج الحبوب فى البلدان الرئيسية المستوردة للحبوب وهى الصين والهند وكومنولث الدول المستقلة بالمقارنة بالاتجاهات والعام السابق. ويُظهر المؤشر بالنسبة لعام 2000 انخفاضا يتجاوز 5 فى المائة بعد حدوث تحسن فى 1999. وكانت الصين هى المسؤولة الأولى عن هبوط الإنتاج أثناء 2000 فى هذه المجموعة من البلدان، فبعد سلسلة من المحاصيل الوافرة، انخفض إنتاج الصين فى جميع فئات الحبوب نتيجة للتغيرات السياساتية والمشكلات المناخية، وبينما كان حجم الإنتاج متباينا فى جمهوريات كومنولث الدول المستقلة، تمكن الاتحاد الروسى وهو أكبر منتج للحبوب فى هذه المجموعة، من زيادة إنتاج الحبوب زيادة كبيرة فى 2000، بعد عامين من الإنتاج المحصولى الضعيف. وشهدت الهند عاما آخر من المحاصيل الوافرة وخاصة القمح مما قد يجعل منها بلدا مصدرا للقمح بكميات كبيرة وذلك لأول مرة منذ 6 سنوات.

22 - ويركز المؤشر الخامس على التغيرات فى الإنتاج الكلى للحبوب فى بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض، وهى تتألف من حوالى 80 بلدا ناميا تعتبر الأكثر تعرضا لتقلبات الإمدادات الغذائية والأسعار الدولية. وفى عام 2000 انخفض الإنتاج الإجمالى للحبوب فى هذه المجموعة من البلدان بما يزيد عن 5 فى المائة بالمقارنة بالعام السابق. وكان معظم الانخفاض مركزا فى الصين وبعض أجزاء من أفريقيا. وبالنظر إلى أن الإنتاج فى الصين والهند يمكن أن يؤثر تأثيرا كبيرا على الدلالة العامة لهذا المؤشر، فإن المؤشر السادس يقيس التغيرات فى الإنتاج الكلى للحبوب فى بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض باستثناء الصين والهند. وبناء على ذلك، فإن الانخفاض فى الإنتاج الإجمالى للحبوب بالنسبة لهذه المجموعة من البلدان ليس شديدا (-1.7) إذا ما قورن بما سيكون عليه فى حالة ضم الصين والهند (-5.5). والواقع أن كثيرا من البلدان الآسيوية فى مجموعة بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض حققت زيادة وفيرة فى محاصيل الحبوب فى 2000، بما فى ذلك بنغلاديش وإندونيسيا وباكستان والفلبين.

23 - ويقدم المؤشر السابع مقارنة لأسعار صادرات الحبوب الرئيسية. وباستثناء القمح، واصلت الأسعار الدولية للحبوب هبوطها فى موسم 2000/2001. وارتفعت الأسعار الدولية للقمح منذ بداية الموسم مما يدل على زيادة الطلب التجارى على الواردات وانخفاض متوقع فى حجم المخزونات المرحلة إلى الموسم التالى فى البلدان المصدرة الرئيسية. ومع ذلك كانت الزيادة الإجمالية فى الأسعار محدودة بالنظر إلى زيادة حجم الصادرات من عدد من المصادر غير التقليدية مثل الهند وباكستان. ولوحظ أيضا فى بعض البلدان المستوردة للقمح مثل الصين، أن انخفاض الإنتاج المحلى أمكن تعويضه إلى حد كبير عن طريق السحب الشديد من المخزونات بدلا من الاعتماد على مزيد من الواردات. وفيما يتعلق بالحبوب الخشنة يلاحظ أنه على الرغم من التوسع المتوقع فى الطلب العالمى على الواردات، أدى وجود إمدادات كبيرة فى البلدان المصدرة الرئيسية، والمبيعات الكبيرة من الصين، والإمدادات الوفيرة من القمح الجيد النوعية المنافس الذى يستخدم فى العلف، أدى كل ذلك إلى إخضاع الأسعار الدولية للذرة للضغوط طوال النصف الأول من الموسم.

24 - ويرد فى الملحق الثانى ملخص للمعلومات عن أوضاع الإنتاج والتجارة والمخزون بالنسبة للسلع الأساسية الرئيسية. وتشير التوقعات بوجه عام إلى أن وضع البلدان المستوردة للحبوب سيعانى نتيجة لبعض القيود، إذ يتضح من الصورة العامة للعرض والطلب احتمال حدوث انخفاض آخر فى المخزونات فى نهاية مواسم التسويق فى 2001. وعلى الجانب الإيجابى يلاحظ أن الأسعار الدولية للحبوب يمكن أن تظل منخفضة نسبيا، مما يقلل من العبء المالى على البلدان النامية المعتمدة على الواردات. وإن استمرار مبيعات كميات ضخمة من الأرز من الصين، وخاصة على ضوء أدلة على وجود الذرة المعدل جينيا فى اليابان وجمهورية كوريا، يمكن أن يخفف من الضغط التصاعدى على الأسعار الدولية أثناء الفترة المتبقية من الموسم.

25 - وبالنظر إلى ضعف الطلب العالمى على الاستيراد فإن من المتوقع أن تظل الأسعار الدولية للأرز منخفضة حتى منتصف 2001 على الأقل، عندما تتوافر المعلومات عن توقعات إنتاج الأرز فى نصف الكرة الشمالى. وعلاوة على ذلك فإن التدابير السياساتية التى تدرسها الهند لزيادة الصادرات، وكذلك التدابير التى تنظر فيها إندونيسيا وماليزيا ونيجيريا لزيادة القيود على الواردات، ستؤدى إلى مزيد من الانخفاض فى الأسعار الدولية للأرز. وبالنظر إلى هذه الخلفية العامة، فليس من المتوقع حدوث أى انتعاش أقوى فى الأسعار قبل انقضاء موسم آخر على الأقل، وشريطة حدوث انخفاض ملحوظ فى إنتاج الحبوب فى 2001.

26 - ويلاحظ بوجه عام أن الأسعار المنخفضة أو المتدنية نسبيا للسلع الزراعية خلال عام 2000 قد تمثلت فى انخفاضات فى قيمة الواردات الغذائية للبلدان النامية وبلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض، مقدّرة بالدولار الأمريكى⁽⁴⁾، وهذا اتجاه قد بدأ بعد الذروة التى بلغتها فى عام 1996. ومن ناحية أخرى، وفيما عدا الانخفاض الطفيف المؤقت فى 1996 بسبب الزيادة الحادة فى أسعار معظم السلع الغذائية الأساسية، استمر النمو فى حجم الواردات الغذائية⁽⁵⁾ بنفس المعدل تقريبا طوال التسعينات. وبينما تشير هذه التطورات إلى تحسن حالة الأمن الغذائى على المستوى الوطنى لهذه المجموعات من البلدان بوجه عام، لا تزال هناك بلدان كثيرة ومجموعات معرضة عديدة داخل هذه البلدان تواجه مشكلات قاسية فيما يتعلق بالأمن الغذائى.

* تقديرات القيم لعامى 1999 و 2000 ذات طابع مبدئى، وتستند إلى تقديرات حجم التجارة وأسعار السوق

باء - الحصول على الإمدادات المتوافرة

27 - استجابة لما طلبته اللجنة فى دورتها الأخيرة من معلومات إضافية بشأن الحصول على الأغذية، استكملت البيانات المتعلقة بنصيب الفرد من إجمالى الناتج القومى ببيانات عن النمو فى نصيب الفرد من إجمالى الناتج القومى ونصيب الفرد من إجمالى الناتج القومى مقاسا بالقوة الشرائية المعادلة. وقدمت المعلومات عن توزيع الدخول استنادا إلى مؤشر جينى ومدى انتشار الفقر على الصعيد القطرى والدولى. وترد المعلومات القطرية عن هذه المؤشرات الجدول الملحق الثالث. ولم تقدم البيانات المتعلقة بالبطالة بسبب صعوبة الحصول على بيانات مأمونة قابلة للمقارنة عن العمالة فى البلدان النامية.

28 - ومن المعترف به على نطاق واسع أن هناك صلة قوية بين الفقر وانعدام الأمن الغذائى حيث أن معظم الفقراء يعانون من نقص الأغذية أو معرضون لهذه الآفة. وإن الهدف المزدوج لمؤتمر القمة العالمى للأغذية وقمة الألفية للأمم المتحدة والمتمثل فى تخفيض نقص التغذية والفقر إلى نصف المستوى الحالى لكليهما بحلول 2015، يعتبر هدفا مترابطا ومتماسكا إلى حد بعيد. وهكذا يجدر النظر فيما أحرز من تقدم لتخفيف وطأة الفقر لكى يتسنى تقييم الوضع فيما يتعلق بحصول الناس على الأغذية بوجه عام.
29 - ويقارن الجدول 9 بين نتائج تقديرات المنظمة لعدد ناقصى التغذية وعددهم المذكور فى دراسة أجراها البنك الدولى مؤخرا (2000) عن فقر الاستهلاك أى عدد الأشخاص الذين يعيشون فى أسر يستهلك كل منها أقل من دولار واحد فى اليوم على أساس القوة الشرائية المعادلة⁽⁶⁾. وخلال الفترة من 1987 إلى 1998 انخفضت معدلات الفقر فى آسيا وفى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واقترن ذلك بارتفاع أداء هذين الإقليمين فى الحد من انتشار نقص التغذية. وأفادت دراسة البنك أيضا أن انخفاضا عاما قد حدث فى فقر الاستهلاك إلاّ أنه لم يكن كافيا لتخفيض العدد الإجمالى للفقراء. وأرجع التقرير ذلك إلى تراجع النمو الاقتصادى فى بلدان نامية كثيرة واستمرار أوجه اللامساواة مما يحول دون مشاركة الفقراء فى النمو الذى حدث، كما يتضح من مؤشر جينى، حيث تتراوح المعدلات بين 28.9 فى حالة رواندا ومصر و 62.9 فى حالة سيراليون.

الجدول 9:مقارنة البيانات عن الفقر ونقص التغذية

30 - وبينما تشير التوقعات إلى أن النمو فى العامين القادمين سيتراجع من الذروة الدورية التى بلغها فى بدايات 2000 إلاّ أنه من المنتظر أن تتمتع جميع الأقاليم النامية بزيادات مستمرة فى الدخول الفردية فى 2001، وهى زيادات تتراوح بين 6 فى المائة فى شرق آسيا و 1.5 فى المائة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومن المحتمل أن يبدأ النمو فى شرق آسيا فى 2001/2002 مرحلة أكثر اعتدالا وأن يتحرك صوب مسارات النمو الأطول أجلا. ومن المتوقع كذلك أن يتباطأ متوسط النمو فى جنوب آسيا ليصل فى 2001/2002 إلى 5.5 فى المائة. أما أمريكا اللاتينية فإنها تتأهب لدخول مرحلة جديدة من النمو المعتدل المستمر فى العقد القادم.

31 - وتشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد من الدخل فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سيرتفع بمعدل 1.3 فى المائة سنويا فى العقد القادم، وعلى الرغم من أن هذا يعد أفضل بكثير من الانخفاض المستمر فى عقد التسعينات إلاّ أنه لا يمثل إلاّ ثلث المعدل المتوسط للاقتصادات الآسيوية. وسيكون لوباء الإيدز تأثير سلبى قوى فى عدد من الأقطار فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التى يوجد بها 70 فى المائة من حالات الإيدز فى العالم حاليا والبالغة 34.3 مليون حالة، ويوجد بها 12.1 مليون طفل من 13.2 مليون هم عدد الأيتام نتيجة لهذا الوباء. أما فى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فمن المنتظر أن ينتعش النشاط الاقتصادى بدرجة طفيفة ليصل إلى 3.8 فى المائة فى 2001 و 3.6 فى المائة 2002.

جيم - سلامة الأغذية

رابعا - قضايا رئيسية مختارة

الف - نسبة المخزونات إلى الاستخدام

33 - استعانت المنظمة طوال سنوات عديدة بمجموعة من القواعد القياسية المقارنة من أجل تحديد نسبة مخزونات نهاية الموسم من الحبوب إلى الاستخدام العالمى للحبوب، وذلك لتنبيه المجتمع العالمى بشأن نقص محتمل فى الإمدادات العالمية للحبوب و/أو الحدوث الوشيك لهذا النقص. وكان المعدل المحدد طبقا لهذه القواعد القياسية هو 17-18 فى المائة⁽⁷⁾ وانخفضت النسبة بدرجة طفيفة ومؤقتة عن هذا الحد، فى أثناء فترتين، منذ قبولها كمؤشر للأمن الغذائى - فى منتصف السبعينات هبطت النسبة إلى 14 - 15 فى المائة (1973-76)، وفى منتصف التسعينات هبطت إلى 14-16 فى المائة (1996-97)⁽⁸⁾. وعلى الرغم من أن هذا التدبير ينصب فقط على التوافر المادى للإمدادات العالمية، إلاّ أنه أثبت فى هاتين الفترتين قدرته على التنبؤ الجيد بزيادات حادة فى الأسعار الدولية للحبوب أيضا، مبينا المشكلات المحتملة المتعلقة بحصول المجموعات السكانية المعرضة على الأغذية اللازمة.

34 - وبينما كان الغرض الرئيسى لهذا المؤشر هو إتاحة التدابير اللازمة لقياس التوافر المادى للإمدادات العالمية، إلاّ أنه ساعد فى معظم السنوات الماضية على التنبؤ الجيد بتطورات الأسعار الدولية. ومع ذلك لم تكن العلاقة بين هذا المؤشر القياسى والأسعار الدولية للحبوب متسقة ومتساوقة فى جميع الأحوال. ففى أثناء الفترة 1979-80 والفترة 1988-89، عندما تجاوزت النسبة الحد الأدنى وهو 17-18 فى المائة، ارتفعت الأسعار الدولية للحبوب وظلت مرتفعة. وحدث هذا على الرغم من التوافر المادى للإمدادات. ولوحظ فى فترة أقرب أن نسبة مخزونات الحبوب المرّحلة إلى الاستخدام فى 2001 كانت أقل من الحد الأدنى: فقد وصلت إلى مستوى يمكن مقارنته بالمستويات المرتبطة بالصعود المفاجئ فى الأسعار الذى سجل فى منتصف السبعينات ومنتصف التسعينات⁽⁹⁾. ومع ذلك واصلت أسعار الحبوب ركودها فى النصف الأول من الموسم، إن لم تكن انخفضت فى بعض الحالات.

35 - وعلاوة على ذلك، حدثت مراجعة هامة مؤخرا فى الموازين التاريخية بشأن الحبوب فى الصين وأدت هذه المراجعة إلى زيادة كبيرة فى تقديرات مخزونات الحبوب فى الصين ومن ثم إلى زيادة هامة فى التقديرات العالمية لمخزونات الحبوب⁽¹⁰⁾.وقد أدى هذا التطور إلى تقويض النسبة القياسية كمؤشر على حالة الأمن الغذائى العالمى. ويمكن مواصلة استخدام النسبة القياسية وذلك بإعادة حساب حد أدنى جديد سليم باستخدام مخزونات الحبوب الصينية المعدلة والمنهجية الأصلية، إلاّ أن هذا النهج قد لا يكون ملائما. فقد أدركت الأمانة أن المنهجية الأصلية لم تستخدم بشكل مباشر العوامل والسمات الأوثق صلة بمؤشرات السوق الراهنة، مثل الأسعار، التى يكون لها تأثير مباشر فى القضايا المرتبطة بالحصول على الأغذية. وعلى ضوء التغيرات التى طرأت على السوق الدولية للحبوب والتى تعكس شفافية فى السياسات وإشارات السوق، والتحسن الذى طرأ على الاتصالات وتحرك السلع فى التجارة الدولية بمزيد من الكفاءة، اعترفت الأمانة بالحاجة إلى مؤشرات تكون أكثر حساسية لما يحدث فى الأسواق وذلك لتقييم التغيرات التى تطرأ على العوامل المؤثرة فى الأمن الغذائى العالمى. وفى الوقت نفسه توجد مؤشرات أخرى للأمن الغذائى العالمى لا تزال صالحة لتقييم الأوضاع كما جاء فى القسم ثانيا (ألف) أعلاه. وتود الأمانة أن تطمئن اللجنة بأنها ستواصل رصد الوضع واتخاذ الخطوات الضرورية لاستحداث وتطوير تدابير بديلة تتعلق بالأمن الغذائى العالمى.

باء - اختيار ورصد المؤشرات الأساسية

36 - توخيا لأغراض المقارنة القطرية ولتوفير قاعدة ميسرة لرصد التقدم صوب تحقيق الأهداف التى حددت خلال مؤتمر القمة العالمى للأغذية على الصعيد العالمى، استعرضت لجنة الأمن الغذائى العالمى فى دورتها السادسة والعشرين قائمة بالمؤشرات الأساسية تمثل مجموعة من المتغيرات التى يفترض حاليا أنها الأكثر ارتباطا بالأمن الغذائى والتغذية والتعرض لنقص الأغذية.

37 - وبُغية وضع مجموعة من المؤشرات سيكون الاختيار النهائى من بينها، أجرى استعراض مستفيض لشتى قوائم المؤشرات المستخدمة حاليا، أو قيد المناقشة، لرصد الأهداف الإنمائية فى أوضاع دولية مختلفة. وترد هذه المؤشرات فى الجدول الملحق الرابع، وقد نظمت طبقا لمجالات المعلومات الخمسة عشر التى يجرى وضعها لنظام قاعدة بيانات المؤشرات الرئيسية بمبادرة عالمية من نظام معلومات انعدام الأمن الغذائى العالمى والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة. ويحتوى العمود الثانى على المؤشرات التى اقترحتها جماعة العمل المشتركة بين الوكالات فى حين يعرض العمود الثالث المؤشرات التى استخدمتها أمانة المنظمة فى إعداد وثائق التقييم الخاصة بلجنة الأمن الغذائى العالمى فى عامى 1999 و 2000، وحالة انعدام الأمن الغذائى فى العالم فى عامى 1999 و 2000، ومسودة القائمة التى أعدتها أمانة المنظمة لوضع الأرقام الدليلية ولرصد جدول أعمال القرن 21. وقد وضعت قائمة بمؤشرات مبادرة تستند إلى بيانات التغذية فى أفريقيا، المبينة فى العمود الثالث، لضمان الحصول على بيانات عالية الجودة لرصد الاتجاهات فى الأوضاع التغذوية فى البلدان الأفريقية.

38 - وتقدم الأعمدة المتبقية المؤشرات الواردة فى القوائم الأساسية التى وضعتها منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى فى إطار برنامج "سير العمل فى تحقيق الأهداف الإنمائية الدولية"، والمجموعة الإنمائية التابعة للأمم المتحدة لعنصر التقييم القطرى الموحد فى "إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية"، وجمعية التنمية الدولية، بمساندة من برنامج الأغذية العالمى، لرصد العوامل التى تؤثر على استدامة سبل كسب العيش.

39 - وتتجلى الخلفيات المفاهيمية المختلفة لقوائم المؤشرات فى تباين الأولويات التى تولى لنماذج المعلومات. ومع ذلك فقد وردت بعض المؤشرات فى قوائم منظومة الأمم المتحدة وفى قائمة واحدة على الأقل من القوائم ذات الصلة بنظام المعلومات عن انعدام الأمن الغذائى، مما يشير إلى وجود درجة عالية من الاتفاق بين الوكالات. وجدير بالملاحظة أن قائمة منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى لا تشتمل حاليا على أى مؤشرات ذات صلة مباشرة بمؤتمر القمة العالمى للأغذية، على الرغم من أن عدة مؤشرات من بين المؤشرات المدرجة لرصد الأهداف الإنمائية العالمية الأخرى، وخاصة أهداف مؤتمر القمة الاجتماعية، تصلح إلى حد كبير لرصد أهداف مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وفى أعقاب سلسلة من المناقشات الإيجابية بين أمانة المنظمة وأمانة منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى، يبدو من المحتمل أن يضاف هدف أو هدفان من الأهداف ذات الصلة المباشرة بمؤتمر القمة العالمى للأغذية إلى قائمة منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى عند مراجعتها لاحقا. وقد حددت قمة الألفية للأمم المتحدة هدفها الرئيسى على النحو التالى: "تخفيض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم عن دولار واحد فى اليوم، ونسبة الذين يعانون من الجوع، إلى النصف بحلول عام 2015".
40 - وثمة عامل يقيد اختيار المؤشرات التى من المقرر أن ترصدها لجنة الأمن الغذائى العالمى على نحو منتظم، وهو نقص البيانات ذات الصلة الوثيقة بالموضوع. ويقدم الجدول الملحق آخر سنة تتوافر عنها بوجه عام بيانات ملائمة من قاعدة البيانات المصنفة دوليا، ويتضمن أيضا اسم الجهة الحائزة لقاعدة البيانات. ومع ذلك يلاحظ بالنسبة لكثير من المؤشرات المدرجة فى قوائم أن التغطية الدولية لقواعد البيانات ووتيرة تحديثها لا تكفيان حاليا للإبلاغ عن التغيرات على أساس منتظم.

41 - ووافقت لجنة الأمن الغذائى العالمى فى دورتها السادسة والعشرين على المؤشرات السبعة الواردة فى الجدول 10 لرصد حالة الأغذية والحالة الصحية والحالة التغذوية ومع ذلك لم تتخذ اللجنة قرارا بعد بشأن اختيار مؤشرات لرصد العوامل الأساسية الكامنة.

الجدول 10: المؤشرات الأساسية الموصى بها لرصد النتائج ذات الصلة بأهداف مؤتمر القمة العالمى للأغذية

42 - ومطلوب من اللجنة فى هذه الدورة أن تستعرض مجالات المؤشرات المدرجة فى الجدول الملحق الرابع والوارد ملخصها فى الجدول 11، وأن تعرب عن رأيها فى اقتراح الأمانة بأن تقتصر حاليا وثائق التقييم التى تقدمها لجنة الأمن الغذائى العالمى على تغطية المجالات المتعلقة بالظروف الاقتصادية، والأخطار، والمخاطر، والصدمات، وتوافر الأغذية، والحصول على الأغذية، واستقرار إمدادات الغذاء وفرص الحصول عليها، وذلك باستخدام المؤشرات المبينة فى العمودين الثانى والثالث من الجدول 11. ويمكن النظر فى إضافة مؤشرات جديدة من مجالات أخرى فى مرحلة لاحقة، إذا اتضح أن رصيدها وثيق الصلة بمناقشات اللجنة. وفيما يتعلق بكل مؤشر مدرج فى القائمة فإن المعلومات المقدمة ستغطى إما آخر سنة متاحة أو آخر متوسط عن فترة سنوات ثلاث، إلاّ إذا ذكر خلاف ذلك.

الجدول 11: مجالات المؤشرات وقائمة بالمؤشرات الممكن اعتمادها لرصد العوامل المؤثرة فى حالة الأغذية والتغذية